العقارات الأجنبية أو الدولية هي العقارات التي يتم تملكها في دولة لا يحمل المشتري جنسيتها، وذلك تحت مسمى الاستثمار سواء كان ذلك للحصول على دخل إضافي أو من أجل استخدام العقار بشكل شخصي، ويُعتبر الاستثمار العقاري بشكل عام واستثمار العقارات الأجنبية بشكل خاص من القطاعات الحيوية في العالم والتي يقبل عليها الكثيرون من مختلف الدول العربية والأجنبية، ويعود السبب في ذلك إلى المكاسب الكبيرة التي يمكن أن يحققها المستثمر في هذا القطاع، حيث إنه أحد الاستثمارات طويلة الأجل ذات العائد الكبير، ويشبه الاستثمار العقاري الاستثمار في سوق الأسهم، فهو مبني على تحديد قيمة العقارات على اختلاف أنواعها التي يرغب المستثمر في شرائها، ثم معرفة حجم الأرباح الناتجة عن هذا الاستثمار في حالة البيع أو الإيجار، ولذلك يحتاج الاستثمار في القطاع العقاري إلى التحلي بالصبر لجني الأرباح في وقت قصير، وخاصة للمبتدئين في هذا المجال، حيث يحتاج الأمر إلى البحث مطولاً عن استثمار متميز يحقق دخلاً سنوياً جيداً، ولهذا يتم البحث كثيراً عن عقارات أجنبية للبيع في المواقع الإلكترونية، ويتوقف الاستثمار في العقارات على حاجة الشخص وما يريد الاستثمار فيه إذ يمكن الاستثمار بقطعة أرض، أو شقة سكنية، أو فيلا، أو عقار تجاري أو صناعي، ولكل نوع من أنواع الاستثمار العقاري عدد من المميزات والعيوب والمخاطر.
مميزات الاستثمار العقاري
الحصول على مصدرٍ ثابتٍ للدخل، حيث يعتبر الاستثمار العقاري أحد مصادر الدخل الثابتة للكثيرين، إذ يقوم بعض الأشخاص بتأجير عقار سكني أو تجاري يملكونه بهدف الحصول على دخل ثابتة شهرياً لتحسين مستوى المعيشة، وهذا يدفع الكثيرين إلى البحث عن عقارات للبيع .
توفر العديد من الخيارات التي يمكن شراء ما يناسب المستثمر منها، وذلك من حيث الموقع والسعر، كما يمكن شراء العقار بدفع كامل المبلغ أو تقسيطه على فترة زمنية محددة.
سرعة الحصول على الأرباح، وهذه واحدة من أهم مميزات الاستثمار العقاري، حيث يحصل صاحب العقار على الربح سريعاً ويعود السبب في ذلك إلى أ هذا القطاع لا يمر بتقلبات كثيرة وعادة ما تكون أسعاره ثابتة في السوق لفترة طويلة.
عيوب ومخاطر الاستثمار العقاري
وقوع المستثمر ضحية الاحتيال والنصب تعد واحدة من أهم المخاطر التي يمكن أن يقع ففيها وخاصة عند شراء عقار أجنبي، ولذلك يجب على المستثمر أن يدرك جيداً هذا النوع من المخاطر، إذ يمكنه شراء عقار أو ورقة قانونية غير صحيحة أو غير موثقة وهذا ما قد يترتب عليه خسارة الأموال التي قام باستثمارها، ولذلك يجب التأكد من استشارة محام قانوني.
حصول تغيرات في الظروف الاقتصادية المحيطة، والتي من الممكن أن تؤثر على الربح أو على عملية الاستثمار مثل تغير سعر صرف العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية.
دفع بعض التكاليف الإضافية أو التكاليف المفاجئة، وذلك بسبب بعض الامور التي قد يضطر صاحب العقار إلى دفعها مثل الصيانة والتأمين.
مرور بعض الفترات بدون الحصول على مستأجرين، وهذا ما يجعل الحصول على المال مستحيلاً، ولذلك يجب أن يكون المستثمر مستعداً لتغطية التكاليف الخاصة بالعقار خلال تلك الفترة بالكامل.
استثمار العراقيين في العقارات التركية
يشهد سوق العقارات على اختلاف أنواعها ومساحاتها في تركيا إقبالاً كبيراً وخاصاً على العقارات السكنية كالشقق من قبل المواطنين العراقيين، الذين يشكلون فئة واسعة من المستثمرين في تركيا، حيث يشكل العراقيون النسبة الأكبر من عدد الأجانب والعرب من الجنسيات الأخرى الذين تملكوا العقارات خلال السنوات الأخيرة، إذ تصدر العراقيون قائمة أكثر الأجانب تملكاً للعقارات في تركيا وذلك للأعوام 2015-2016-2017، وقد وصل عدد العقارات التي تملكها عراقيون عام 2017 إلى حوالي 3805 عقارات، وذلك بزيادة لا تقل عن 20% عن عام 2016، ويعود السبب في ذلك إلى الأوضاع غير المستقرة التي يعيشها العراقيون في بلادهم ما دفع آلاف العراقيين للبحث عن بدائل آمنة، وبسبب القرب الجغرافي ووجود حدود مشتركة فقد قرر الكثيرون التوجه إلى تركيا والعيش فيها، هذا إلى جانب دول أخرى مثل الأردن، ولكن تركيا حظيت بالنسبة الأكبر بسبب الحفاوة والتعاطف التي أبداها الأتراك مع العراقيين الوافدين، إلى جانب التسهيلات التي تقدمها تركيا للأجانب الباحثين عن عقارات للبيع فيها، حيث يحق للعراقيين شراء العقارات بموجب القانون الذي صدر عام 2012، الذي يسمح للأجانب بتملك العقارات والعراق واحدة من الدول التي يسمح لمواطنيها بشراء الممتلكات غير المنقولة فيها.
شروط شراء العراقيين العقارات في تركيا
مع أن القانون التركي يسمح للعراقيين بشراء العقارات وتملكها إلا أن هناك بعض الشروط التي يجب استيفاؤها أولاً، وهذه الشروط تتلخص بالحصول على موافقة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية التركية، حيث تنفذ دائرة الطابو التركية هذه الإجراءات بعد تقديم كافة الأوراق اللازمة، ولا يلزم المواطن العراقي أن يراجع بنفسه وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية التركية، ويحق للعراقيين شراء معظم أنواع العقارات، بما فيها العقارات السكنية مثل: الشقق، والفلل، وهذا يزيد البحث عن عقارات أجنبية للبيع ، بالإضافة إلى العقارات التجارية كالمحلات، والمكاتب، والمخازن، والفنادق، والعمارات، أما فيما يتعلق بملكية الأراضي، فيحق للعراقيين تملك الأراضي المفروزة للسكن فقط، ولا يحق لهم شراء الأراضي الزراعية أو الأراضي غير المفروزة للسكن، وذلك بموجب القانون التركي.
الأوراق المطلوبة لتملك عقار للعراقيين في تركيا
صورتان شخصيتان حديثتان.
سداد رسوم الطابو.
استخراج رقم ضريبي.
ترجمة جواز السفر إلى اللغة التركية.
تصديق جواز السفر المترجم وذلك لدى كاتب العدل (النوتر)، أو يمكن ذلك من خلال السفارة التركية في الخارج.
حضور صاحب العلاقة أو وكيله الرسمي، وذلك بموجب تقديم توكيل موثق لدى كاتب العدل (النوتر)، أو عن طريق السفارة التركية في الخارج.
9
متصل
9
5
متصل
متصل
9
3
2
5
2
1
5
13
متصل
24
5
1
1
9
متصل
12
3
1
متصل
1
5
متصل
9
متصل
1
21
8
1
11
2
